يتوالي دعم المملكة العربية السعودية للشعب اليمني بصور وأشكال مختلفة.. أخرها اللفتة الإنسانية الطيبة المباركة الكريمة من الامير كريم وحكومته، في هذا الشهر الفضيل الكريم، بل في خواتمه، نسأل من الله أن يأخذ بأيديهم كما فرّجو على اليمنيين.

نعم! لقد وافق وأقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، على تحمل تكاليف تصحيح النازحين من دول الجوار؛

وبموجبه ستتحمل الدولة السعودية رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ التصحيح. وستتحمل الدولة أيضا جميع الرسوم - المشار إليها - المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.

إن هذه المكرمة، تدّل على الإحساس العالي، من لدن القيادة السعودية بظروف ومعاناة شعوب المنظقة المجاورون للمملكة، وهنا تفردت المملكة بقرارات حكيمة في الوقت والظرف المناسبين، وهذه سياسة تنتهجها المملكة على الدوام.

والمملكة عادة ما تتميز بسياسة ثابتة لا تهزها المعطيات والمتغيرات بالمنطقة، ولا التهديدات ، وتتميز أيضا بانسانيتها في التدخل والمساعدات ، وتحافظ على قيمها النبيلة في نجدة ومساعدات جيرانها..

وحذار.. خذار.. من أن يخدع الناس الحوثي بأنه هو وراء هذه المكرمة السعودية كما انخدعتم من قبلها بدعمه المزيف لغزّة، وهي التي التي لم تستفد منه بشيء، بل ها هو يصعد ضده شعبه الواقف معها، ويتهم السلطة الشرعية بالتصعيد.. خذار من تصديقه لو فكّر أو أدّعى انه هو من كان وراء القرار السعودي، ومن انه من بنود خارطة الطريق، فخارطة الطريق لم تظهر بعد ولم توقع، والقرار ليس لليمن وحده وإنما شاملاً دول الجوار، فلا يزايد ولا يدّعي!؛

الثابت عند معظم اليمنيين أن الحوثي آخر من يهمه اليمنين ومعيشتهم وآمنهم واستقرارهم ووحدة أراضيهم والحفاظ على كرامتهم.

ولا شك أن القرار المتخذ سعوديا صائب مائة بالمائة، وغير قابل للتسيس والتشويه، والمستفيد الأكبر منه المغتربون اليمنيون في المملكة أكثر من غيرهم من دول الجوار الاخرى.

 وأحب ان الفت إلى أنه في المملكة لا يوجد يمني واحد لديه جواز أو بطاقة نازح، بل كل متواجد من اليمنيين في المملكة ينطبق عليه توصيف النزوح، فهم متواجدون ويعملون في المملكة؛

إما بسبب حروب الحوثي العبثية، أو بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي خلقها الحوثي من حربه في جانبها الاقتصادي وبخاصة النقدي، أو بسبب النزوح الجماعي(الهروب) من بطش الحوثي، الذي جفف الحياة السياسية وانتهك حقوق الإنسان، ومارس الإقصاء والفصل والاعتقال غير القانوني والتعذيب حتى توفى مثير ن من جرائه، وأحرم الموظفين من رواتبهم، وحاصر المدن ومنع حرية تنقل الأفراد والبضائع بين المناطق اليمنية بما في ذلك العملة الورقية التي طبعتها الحكومة لتغطية العجز في السيولة النقدية!؛

إن حرب الحوثي اللعينة، والعبثية، على الشعب اليمني، قد اسهمت في نروح جماعي، وبالتالي عدم تمكّن المغتربين اليمنيين من العودة إلى أرض الوطن بسبب استمرار الحوثي في حربه دون توقف في أكثر من مجال !؛ وبسبب الظروف والضائقات والأزمات والكوارث التي عصفت بالمنطقة، وبالتالي لم يستطع الكثيرون ترتيب أوضاعهم ودفع ما عليهم من رسوم، فجاءت هذه الالتفاتة بمثابة إنقاذ، لم يكن اي يمني بحلم بها ابداً.

ولا شك أن قيادة المملكة الحكيمة تقدر وتكافئ من يعمل في ربوعها، فتتحسس مشكلاتهم وتعالجها، وترغب منهم مضاعفة جهودهم الاسهام بإنجاح رؤية سمو الأمير 2030.

إن تصحيح الأوضاع ودفع الرسوم عنهم الماضية، ولمدة اربع سنوات قادمة، بعد دعما اخر من قبل المملكة، وسينعكس ايجاباً على تحسن مستوي التحويلات للداخل اليمني، وبالتالي الاسهام في تخفيف حدة الفقر والمعاناة التي خلقها وافتعلها الحوثي بعموم المناطق اليمنية ريفاً وخضراً، خصوصا في المناطق التي لاتزال مغتصبة لديه.

ولا شك أيضاً بأن قرار تحمل نفقات تصحيح أوضاع اليمنين وغيرهم من دول الجوار، يحمل طابعاً اخوياً واهتماماً خاصاً بما يمليه الدين بحق الجوار، وهو في الوقت ذاته يعبر عن قمّة الإنسانية، وقد يكون له أيضا بعض المغازي السياسية، وله كذلك ابعاد اقتصادية، وفي مضمون رؤية 2030، لسمو الأمير محمد بن سلمان الانفتاحية مع كل العالم، وليس فقط الجوار ..

نعم! للقرار دلالات مهمة، سياسياً واقتصادياً وانسانياً.. وشخصياً اعتبره قرار حكيم سيفي السلطة الشرعية، أن أحسنت توظيفه، فيمكن استعماله لسحب البساط من تحت يد الحوثي، وتعطيل ادعاءاته ومزايداته!

قرار ذكي موافق، نباركه ونؤبده ونثني على القيادة في المملكة لاتخاذه في هذا الظرف الصعب والاستثنائي من تاريخ شعبنا اليمني!؛

ونظرا لتواجد العدد الكبير من اليمنيين في المملكة، وظروفهم الصعبة التي يعرفها الجميع، فإن اليمنيين والمغتربين منهم في المملكة يتطلعون لضم اليمن لمجلس التعاون الخليجي بالعضوية الكاملة، والغاء نطام الكفالة، وما يترتب عليها من مشاكل في كل الأوجه.

نبارك هذا القرار وهذه المكرمة الفريدة التي لم تحصل من سابق.. والشكر كل الشكر للمملكة ملكا ووولي عهد ومجلس الوزراء، وكل الشعب السعودي في هذا البلد الشقيق الوفيّ.

مكرمة جاءت في خواتم شهر الصوم، لها من الدلالة الدينية أيضا الكثير.. نسأل الله ان يكتب هذا الفعل الطيب في ميزان حسنات القيادة السعودية.

اختم فأقول: اطلعت على برقية مؤثرة مرسلة لسمو الأمير بشأن تصحيح أوضاع اليمنيين، من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ عثمان مجلي، وكنت بحق، أتمنى أن تكون البرقية من مجلس القيادة الرئاسي، لتعبّر عن موقف مؤسسة، وليس بعض أشخاص ها، ويمكن الإشارة بقرار المملكة في اجتماع لاحق لمجلس القيادة الرئاسي .. وأتمنى كذلك علي على مجلس القيادة الرئاسي توظيف المكرمة بما يحقق اهداف الشرعية في استعادة السلطة وتقليص التأييد الشعبي للحوثي، وتمتين عمق العلاقة المميزة بين شعب المملكة العربية السعودية والشعب اليمني، حيث انها قد تجاوزت مجرد تقديم مساعدات، بل أصبحت معمّدة بالدم، فالشعبين قدرهما مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية معاً.

وكل عام والقيادة السياسة السعودية والقيادة اليمنية وكل الشعب السعودي واليمني والأمة الإسلامية جمعاء، بالف خير.. وتحية خاصة ابرقها هنا للمغتربين اليمنيين الذين حلّوا محل الدولة في الظروف الصعبة، فقاموا بتوفير سلسلة الإمدادات الغذائية والخدماتية وكذا مصاريف للعائلات اليمنية.. حقاً مكرمة من كرماء في رمضان الكريم.. وخواتم مباركة على الجميع .. وعيد سعيد مقدماً..