أثارت واقعة العثور على جثمان زوجة مصرية شابة بنهر الراين في سويسرا، غضباً في القاهرة، خصوصاً بعد اتهام شقيقها لزوجها السويسري بـ«الوقوف وراء الواقعة»، واتهامه بـ«التشدد الديني».

وأفادت وسائل إعلام مصرية أن الشرطة السويسرية عثرت على جثمان الزوجة المصرية، مريم مجدي، 27 عاماً، ملقاة بنهر الراين، عقب اختفائها نحو 10 أيام، ووفق بيان للشرطة السويسرية نقلته وسائل إعلام مصرية، فإن «الشرطة اعتقلت الزوج، 32 عاماً، ويحمل الجنسية السويسرية».

ووفق رواية أحمد مجدي (شقيق الضحية) فإنه «نشبت خلافات بين الزوجين على خلفية الانفصال وحضانة الأطفال»، وقال شقيق الضحية في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، إن «شقيقته سافرت إلى سويسرا للقاء طفلتيها بعد خلافات مع زوجها، لكنها لم تعد»، موضحاً أن شقيقته «تزوجت منذ نحو 5 سنوات، ثم حدثت خلافات، فقام الزوج بأخذ الطفلتين (8 و6 أعوام) والهرب من مصر»، وفق تعبيره.

وقال إن «الزوج السويسري جده مصري الجنسية، وإنه أصر على عدم خلعها النقاب، رغم تعليمات الأطباء بخلعه لأنها تعاني من مشكلات في التنفس، وكانت لديه سلوكيات متشددة»، حسب وصفه.

كما ذكر مجدي أن «شقيقته اختفت بعد أن ذهبت إلى سويسرا للقاء طفلتيها»، إلى أن أخبره «القنصل المصري لدى سويسرا بالعثور على جثمانها في أحد الأنهار».

وأثارت الواقعة غضباً في القاهرة، واحتلت مساحة كبيرة من اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب حساب باسم «إبراهيم عمارة»، قائلاً: «صدمة كبيرة، بعد اختفائها لمدة 9 أيام، العثور على جثة مريم مجدي...».

وتناقل رواد التواصل الاجتماعي الرواية نفسها معبرين عن صدمتهم وتعاطفهم مع الضحية، على الرغم من أن جوانب كثيرة من القصة ما زالت غير واضحة.

وعلق المستشار القانوني لمؤسسة «قضايا المرأة» في مصر عبد الفتاح يحيى على الواقعة قائلاً: «بعض جوانب القضية ما زالت غير واضحة، لكن يبدو أن الزوج السويسري أخذ الطفلتين وهرب إلى سويسرا، مستغلاً حمله جنسية سويسرية، فقامت الضحية باللحاق به، وكان يمكنها قبل هروبه أن تستصدر من القضاء المصري أمراً بمنع سفر طفلتيها حتى لو كانت لديهم جنسية أخرى غير المصرية».

ويضيف يحيى لـ«الشرق الأوسط»: «الجريمة وقعت على الأراضي السويسرية، لذلك تقع ضمن اختصاص السلطات السويسرية للتحقيق، لكن يمكن للسفارة المصرية أن تتدخل عبر محامٍ، كما يمكن لأسرة الضحية أن تتدخل في شق دعوى التعويض المدنية».

ووفقاً للمحامي المصري فإن «مصير الطفلتين سيحدده القضاء السويسري، لأنهما موجودتان على الأراضي السويسرية، ومعظم القوانين الأوروبية في الحالات المشابهة تعلي مصلحة الأطفال»، موضحاً أنه «لو كانت الطفلتان ما زالتا بمصر، لكان القضاء المصري هو المختص بتحديد مصيرهما».

وقالت إسراء يسري صديقة الضحية مريم مجدي لوسائل إعلام مصرية: «جمعتني مكالمة هاتفية بالضحية قبل اختفائها بساعات، وكانت برفقة طفلتيها، حيث تحدثت معي عن طلاقها من زوجها في سويسرا، وأنها تشعر بتوتر كبير».

وقالت إن «زواج مريم مجدي بزوجها السويسري كان عبارة عن (زواج صالونات) أو من دون معرفة مسبقة، لأن أهل الزوج من مصر، وجرى التعارف من خلال الأقارب».

وفي المقابل، لم يصدر الزوج أي تصريحات صحافية بخصوص الواقعة، ولم تصدر الشرطة في سويسرا أي تعليقات أو بيانات حول الحادث، ولم تؤكد الاتهامات التي ترددها أسرة الضحية في مصر.