حافظت البنوك العمانية المدرجة في البورصة على مواصلة مسلسل جني الأرباح في ظل انتعاش اقتصاد البلاد رغم تراجع الإيرادات التي جنتها الدولة من تجارة النفط والغاز في 2023 قياسا بالعام السابق.

وقفزت الأرباح الصافية لهذه البنوك العام الماضي بواقع 18.6 في المئة لتصل إلى 453.5 مليون ريال (1.17 مليار دولار) مقابل 993 مليون دولار قبل عام.

واستفاد القطاع المصرفي العام الماضي من العديد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، وارتفاع النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية وحجم الاستثمارات وزيادة الإيرادات الحكومية وارتفاع الإنفاق الحكومي الذي أسهم في انتعاش العديد من القطاعات الاقتصادية.

ويقول محللون إن النتائج تختزل الجهود الحكومية المبذولة لتخفيف آثار الجائحة على مختلف الأنشطة الاقتصادية، والجهود التي بذلتها البنوك لتنويع محافظها الإقراضية والتمويلية ومساهماتها في تمويل المشاريع المنفذة من الحكومة والقطاع الخاص.

وينشط في القطاع 20 بنكا بعد دمج الأنشطة المحلية. ووفق بيانات اتحاد البنوك العربية، ثمة 7 بنوك تجارية محلية وبنكان حكوميان متخصصان وبنكان إسلاميان. كما تعمل في البلاد تسعة فروع لبنوك أجنبية.

وأظهرت النتائج المالية الأولية التي أوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية الأحد صعود أرباح جميع البنوك السبعة المدرجة، فقد سجل بنك مسقط أعلى الأرباح عند نحو 552 مليون دولار مقابل 521.5 مليون دولار في العام السابق.

واحتل بنك صحار الدولي المرتبة الثانية بأرباح بلغت 182.7 مليون دولار مقابل 90.7 مليون دولار قبل عام.

وجاء هذا الصعود بعد استحواذ بنك صحار على بنك أتش.أس.بي.سي عُمان في صفقة اندماج أُعلن عنها في 2022 واكتمل إنجازها في منتصف العام الماضي.

وبموجب صفقة الاندماج تم حل بنك أتش.أس.بي.سي وإلغاء أسهمه ونقل جميع أصوله والتزاماته إلى بنك صحار الدولي.

وحل البنك الوطني العُماني في المرتبة الثالثة بأرباح بلغت 150.7 مليون دولار بنسبة زيادة بنحو 20.3 في المئة عن الأرباح الصافية المسجلة في عام 2022 والبالغة 125.2 مليون دولار.

وجاء بنك ظفار في المرتبة الرابعة بعد أن صعدت أرباحه الصافية إلى 100.6 مليون دولار مقابل نحو 88.9 مليون دولار في العام السابق، وارتفعت الأرباح الصافية للبنك الأهلي من نحو 86 مليون دولار إلى 94.6 مليون دولار.

وصعدت أرباح بنك عُمان العربي من نحو 42.1 مليون دولار إلى 53 مليون ريال دولار، وسجل بنك نزوى الذي يعمل وفقا للشريعة الإسلامية نموا في أرباحه الصافية بنسبة 13 في المئة ليبلغ 44.75 مليون دولار.

ويعد العمل المصرفي نشاطا حيويا في أي اقتصاد، ولدى البنوك مهمة أساسية ومتعاونة للقيام بها، كما يعتمد سلوك القطاع المصرفي والمالي على صلابة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ويقول المسؤولون إن البنوك ستواصل وضع إمكانياتها وقدراتها المالية والفنية في خدمة مختلف المشاريع التنموية التي تنوي الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

ونمت أصول البنوك المدرجة بنهاية العام الماضي بواقع 14.9 في المئة لتصل إلى 100.8 مليار دولار، وهو ما يؤكد مدى توسع الأعمال التي قامت بها من أجل تحسين أدائها.

وتصدّر بنك مسقط قائمة البنوك من حيث الأصول بعد أن ارتفعت أصوله من 33 مليار دولار إلى 35.3 مليار دولار.

وجاء بنك صحار الدولي في المرتبة الثانية بنحو 17.4 مليار دولار، وحل البنك الوطني العُماني في المرتبة الثالثة بواقع 12.5 مليار دولار.

كما ارتفعت أصول بنك ظفار إلى نحو 12.2 مليار دولار، وصعدت أصول بنك عُمان العربي لتصل إلى 10.4 مليار دولار.

وزادت أصول البنك الأهلي لتبلغ 8.6 مليار دولار، فيما صعدت أصول بنك نزوى إلى حوالي 6.76 مليار دولار.