بعد تدمير المليشيات الحوثية للبنوك، وبما أن القطاع المصرفي تحكمه قواعد واتفاقيات دولية للامتثال، فقد اتجهت المليشيات الحوثية إلى شركات الصرافة، فعمدت إلى أساليب متعددة لإحكام السيطرة على شركات ومنشآت الصرافة وتوظيفها لخدمتها.
أجبرت المليشيات شركات الصرافة التي كانت قائمة قبل الانقلاب على إجراء معاملاتها المالية بعيدا عن أي رقابة دولية أو محلية، وأسندت إليها مهاما مالية، حيث يتم توريد الإتاوات والجبايات وصرف مرتبات عناصر المليشيات، وتوزيع المساعدات النقدية لعناصرها وأسر قتلاها وغيرها من المهام.
تستخدم المليشيات شركات الصرافة في صرف الأموال والمخصصات المالية لقيادات وجميع منتسبي الميليشيات.
تجني ميليشيا الحوثي مئات المليارات من الريالات سنويا من شركات ومنشآت ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها مقابل الضرائب والزكاة وتجديد التراخيص والرسوم الحكومية بالإضافة.
تجبر المليشيات شركات ومنشآت ومحلات الصرافة على تسليم مبالغ مالية كبيرة لتمويل المهرجانات والفعاليات الطائفية الحوثية على مدار العام.
اتجهت المليشيات بعد ذلك إلى إنشاء شبكتها ومنظومتها المالية الخاصة بعيدا عن الشركات التي كانت قائمة والتي تعرضت بعد ذلك للتنكيل والملاحقة والاختطافات والنهب والابتزاز. .
استخدمت الشبكة الحوثية الجديدة في التعاملات المالية مع الفصائل الموالية لإيران في المنطقة لتهريب ونقل الأموال وشراء الأسلحة والممنوعات.
استمرار دعم الحوثيين لشركات الصرافة الخاصة بها وتقويض القطاع البنكي والصيرفي يهدد بانهيار ما تبقى من دعائم الاقتصاد اليمني ككل. استمرار تفريخ الحوثيين لشركات الصرافة يساعد المليشيات في التحايل على الرقابة الدولية ويسهم في تنامي تمويل الإرهاب واستمرار الحرب.
يعد هذا التقرير استمرارا لسلسلة أعمال وإصدارات وأبحاث مبادرة ريقن يمن حول نهب وتدمير الحوثي مختلف قطاعات الاقتصاد اليمني وآخر تلك الاصدارات تدمير الحوثي للقطاع البنكي.
بلغ إجمالي عدد شركات ومنشآت الصرافة المرخصة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي حتى نهاية العام 2023 نحو 1122 شركة ومنشأة صرافة منها 947 ترخيصا لمكاتب صرافة فردية مقابل 175 شركة صرافة.
وفي عدن رخص البنك المركزي اليمني لـ 96 شركة صرافة و 215 منشآة صرافة فردية و 55 وكيل صرافة في المناطق النائية، ليصل إجمالي شركات ومحال الصرفه في المحافظات المحررة إلى 366 شركة.
وتعد شركات ومحلات الصرافة العاملة في اليمن قنوات شبه رسمية للتحويلات باعتبار أن تأسيسها واستمرارها يتم وفقا لترخيص من البنك المركزي اليمني إلا أنه من المشكوك التزامها بالقانون رقم 20 لسنة 1995 وتعديلاته بالقانون رقم 15 لسنة 1996 بشأن تنظيم أعمال الصرافة وكذلك بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني بعدن.
ولا تخضع أنشطتها وأعمالها في الواقع العملي بشكل كلي الرقابة ومتابعة البنك المركزي اليمني والجهات الرسمية الأخرى المختصة، إذ تشير التقارير إلى انتشار أنشطة تحويل الأموال من قبل مكاتب الصرافة الفردية والتي انحصر نشاطه بموجب القانون في بيع وشراء النقد الأجنبي، بالإضافة إلى وجود أفراد آخرين يمارسون هذه الأنشطة دون أي ترخيص.
وأكد فريق ريقن يمن أنه لا يتم الاستفادة من الأموال المتدفقة عبر الصرافين وبالذات النقد الأجنبي، ولا يتم كذلك استخدام الأموال المتراكمة لديهم في تمويل احتياجات البنوك التجارية المباشرة أو في مشاريع تنموية، والتي تنعكس على استقرار صرف الريال، كذلك فإن جزءاً من أموال المغتربين والعاملين في الخارج لا تدخل البلاد ليتم رصدها ومتابعتها، وإنما يتم استثمارها خارج اليمن أو إيداعها ببنوك أجنبية في إيران - العراق - سوريا - لبنان - فنزويلا - تركيا وفي أحسن الأحوال تدخل في صورة سلع عن طريق المنافذ البرية مع كل من السعودية وعمان والبحرية عبر مواني الحديدة.
حجم التداول النقدي لمليشيات الحوثي
يبلغ حجم التداول النقدي في مناطق سيطرة الميليشيا 9.07 ترليون ريال وبنسبة 80% من بلغ إجمالي العرض النقدي 11.349 ترليون ريال حسب نشرة البنك المركزي اليمني بعدن لسبتمبر 2023م موزعة بين البنوك التجارية والإسلامية وشركات ومنشآت الصرافة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي. تستحوذ شركات ومنشآت الصرافة على 4.15 ترليون ريال تقريبا موزعة على النحو الآتي: 2.15 ترليون بالريال اليمني 2 ترليون بالعملات الأجنبية ما يعادل 3.7 مليار دولار (532) ريال / دولار).
يبلغ إجمالي النقد وشبه النقد في مناطق سيطرة الميليشيات 7.4 مليار دولار. حجم الكتلة النقدية من الريال اليمني في السوق 3.813 ترليون منها: 3.529 ترليون ريال عملة متداولة خارج البنوك. 2.15 ترليون ريال بالشكل القديم إصدار صنعاء 1.375 ترليون ريال حتى سبتمبر 2016م وإصدار عدن 775 مليار ريال حتي فبراير 2018.
انتهاكات الحوثي ضد الصرافين
منذ الانقلاب الحوثي على الدولة وسيطرتها على القطاع المصرفي مارست المليشيات الحوثية انتهاكات ممنهجة ضد شركات ومنشآت الصرافة شملت اعتقالات واقتحامات ومداهمات ومصادرة ونهب الأموال وممارسة شتى أنواع الضغوط، بهدف توظيف شركات الصرافة لتنفيذ أجندتها، والقضاء على تلك الشركات ودفعها للإفلاس، وإحلال شركات أخرى بديلة عنها.
كما برز في الآونة الاخيرة انتهاكات ممنهجة لميليشيا الحوثي ضد شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء المغتربين التقليديين من خلال العديد من الأساليب ابتداء برفع حجم قيمة التراخيص والضمانات النقدية في فرع البنك المركزى بصنعاء، وكذا إلزام شركات ومنشآت الصرافة بتسليم جميع التحويلات الخارجية التي لم يتم استلامها الحوالات المنسية إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بصنعاء الذي تديره الميليشيا الحوثية، وإصدار التعاميم المخالفة لقانون تنظيم أعمال الصرافة رقم 20 لسنة 1995م وتعديلاته وإلزام شركات ومنشآت الصرافة برفع كشوفات يومية بالأسماء الرباعية للمستفيدين من التحويلات الخارجية تعميم (اعرف عميلك).
كما تم مصادرة جميع التحويلات الخارجية الواردة للمخالفين سياسيا لميليشيا الحوثي وابتزاز أسرهم والتنكيل بهم وحبسهم في حالات عديدة.
كما قامت ميليشيا الحوثي بإغلاق مؤقت للعديد من شركات ومحلات الصرافة في مناطق الحوثي وابتزازها بدفع غرامات مالية كبيرة، وإنشاء سجن خاص بالصرافين، إضافة إلى إنشاء دائرة في جهاز الأمن والمخابرات وكذا استخدامها في تمويل ميليشيات مختصة بقمع الصرافين.
وتتمثل أبرز انتهاكات مليشيات الحوثي ضد شركات ومنشآت الصرافة في الضغط على شركات الصرافة التقليدية لتحويل الأموال الإيرانية وتجارة النفط الإيراني غير الشرعية المشبوهة والضغط على العديد من شركات الصرافة التقليدية لتقليص نشاطها لصالح شركات ومنشآت الصرافة الحوثية والمستحدثة خلال الأربعة الأعوام الأخيرة مثل شركة الروضة وشركة الرضوان وشركة النيل وغيرها.
التحول المتدرج لحوثنة قطاع الصرافة
استطاعت المليشيات الحوثية الدخول إلى القطاع المصرفي الموازي بالتدرج إذ بدأت في استغلال شركات قائمة بالفعل وكانت لها وجود فعلي قبل الانقلاب الحوثي في عام 2016 قامت المليشيات الحوثية في بداية انقلابها باستغلال البنوك الحكومية والتجارية والإسلامية لأن عمل البنوك يخضع للقواعد والرقابة الدولية وعلاقاتها الخارجية لذلك اتجهت المليشيات الحوثية إلى شبكات الصرافة المحلية، والتي لا رقابة دولية عليها.
ومن الشركات الشهيرة وشبكات التحويل المعروفة التي استطاعت الميليشيات الحوثية استغلالها على سبيل المثال لا الحصر شركة سويد للصرافة وشركة المنتاب إخوان للصرافة.
استغلت المليشيات الحوثية عددا من شركات الصرافة بصورة نسبية تختلف حسب حجم الشركة حيث عمدت المليشيات الحوثية إلى استغلال البنى التحتية لتلك الشبكات في تحصيل إيراداتها وجمع إتاواتها من مختلف المناطق اليمنية وتحويلها إلى حسابات قياداتها الخاصة في بعض البنوك اليمنية لاسيما بنك التسليف التعاوني والزراعي فرع الزبيري بصنعاء حيث كان يتم تخصيص بعض الحسابات لتمويل المشتقات النفطية التي تستخدم في الحرب على اليمنيين وتمويل حرب الحوثي على الشعب اليمني.
استغلال المليشيات الحوثية لهذه الشركات دام حتى قامت بتأسيس وبناء شبكاتها المالية الخاصة بها والذي سنوضحه لاحقا في هذا التقرير.
وبناء على المعلومات والتقارير التي تلقتها "ريقن يمن" وبعد تحليلها من قبل فريقها البحثي اتضح استمرار المليشيات الحوثية في تفريخ العديد من شركات ومنشآت الصرافة بأسماء مختلفة بهدف الاحتيال على العقوبات والملاحقات الدولية.
وشهدت الفترة الماضية إدراج عدد من الشركات الحوثية العاملة في قطاع الصرافة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية، إلا أن مليشيات الحوثي قامت بالترخيص لشركات جديدة أوكلت إليها نفس المهام لذلك لا بد من استهداف الأشخاص الذين يديرون التفريخ والتراخيص لدى المليشيات لمنعها من توظيف هذا القطاع.
شركات الصرافة الحوثية
بعد أن استغلت المليشيات الحوثية الشركات المالية القائمة فعلا قامت لاحقا بتأسيس شبكتها الخاصة بها ومن ضمن تلك الشركات شركة الرضوان للصرافة والتحويلات التضامنية
شركة الرضوان للصرافة والتحويلات التضامنية
تأسست بموجب عقد تأسيس صادر بتاريخ 2019-3-27م وتم منحها الترخيص من قبل البنك المركزي بصنعاء بشكل غير قانوني بترخيص برقم 2019/347.
يقع المركز الرئيس للشركة في شارع النصر بصنعاء وتمارس نشاطها في الجمهورية اليمنية من خلال مركزها الرئيسي في العاصمة المختطفة صنعاء وفروعها في كل من صعدة والحديدة.
مؤسس الشركة المدعو محمد عبد الله ناصر حسين سواد وهو قيادي حوثي معروف ولكنه لاحقا وفي العام 2022 قام بالتنازل عن الشركة لكل من المدعو عبد المجيد عبد الله أحسن دباش وعلي محمد أحمد الفقيه، حيث يعد الفقيه الذراع المالي للقيادي الحوثي محمد عبد السلام وسبق أن كشفت "ريقن يمن في تقارير سابقة ارتباط اسم الفقيه بتأسيس كثير من الشركات العاملة في استيراد النفط لصالح المليشيات الحوثية.
وتعد الشركة أحد استثمارات وزارة الدفاع الحوثية ويشرف عليها القيادي محمد الطالبي، وتنشط في مجال تحويل رواتب بعض القطاعات العسكرية الحوثية، وتمويل شراء الأسلحة. ويوجد حساب خاص بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية التابعة لوزارة الدفاع الحوثية وتعد شريكا لشركة الرضوان.
ومن خلال الاطلاع على المركز المالي للشركة يتبين أنها تستغل أموال المودعين لديها في تمويل الحرب الحوثية، وتعاني الشركة من نقص كامل في السيولة حيث تبين أن التزامات الشركة كما هي في 2022-12-31م وثيقة رقم
كما نلحظ أن الشركة تعاني من أزمة سيولة حيث أن معظم التزامات الشركة تجاه العملاء موزعة إلى مدينين وحسابات مجهولة وأرصدة بالريال اليمني في البنك المركزي في صنعاء وهذا يؤكد ما يحدث حاليا من انعدام للعملة الأجنبية في مناطق سيطرة الحوثيين حيث تجبر المليشيات الحوثية العملاء على استلام حوالاتهم بالعملة الأجنبية بما يعادلها بالريال اليمني وبسعر صرف غير واقعي ومنطقي ولا يتناسب مع ارتفاع الأسعار وحجم التضخم.
شركة النيل للصرافة والتحويلات التضامنية
شركة النيل للصرافة والتحويلات طه حسين الكبسي شركة تضامنية وكانت سابقا باسم شركة النيل للصرافة والتحويلات عبد الله خولان وشريكه.
تأسست شركة النيل اكسبرس للصرافة والتحويلات المالية طبقا لقانون الشركات وتعديلاته في العام 2021 حيث تم توثيق نقل ملكية الشركة من المدعو من عبد الله حسين خولان إلى ملكية طه حسين شرف الكبسي، وحمزة علي محمد الكحلاني.
يتركز نشاط شركة النيل في دعم الجانب العسكري. تعاني الشركة من أزمة سيولة حيث تبين أن معظم التزاماتها تجاه العملاء موزعه إلى مدينين، وحسابات مجهولة وارصدة بالريال اليمني في البنك المركزي في صنعاء وهذا يؤكد ما يحدث حاليا من انعدام للعملة الأجنبية في مناطق سيطرة الحوثين حيث تجبر الميليشيات الحوثية العملاء على استلام أموالهم بالعملة الأجنبية بما يعادلها بالريال اليمني وبسعر صرف غير واقعي ولا منطقي ولا يتناسب مع ارتفاع الأسعار وحجم التضخم.
تستخدم الشركة أموال المودعين في غسل الأموال وتمويل تجارة المليشيات في الخارج.
شركة الروضة للصرافة والتحويلات
تأسست في العام 2019م وتزاول أعمالها في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، واستطاعت الشركة منذ تأسيسها السيطرة على جزء كبير في سوق الصرافة والأعمال المصرفية وتملك 7 فروع و 250 وكيلا داخليا وخارجيا و 10,000 عميل منهم كبار مستوردي المشتقات النفطية وبعض كبار التجار، وتعمل في الحوالات الداخلية والحوالات الخارجية وبيع وشراء العملات الأجنبية والسداد النقدي وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، وتتبع مباشرة زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.
ومن أبرز أنشطة شركة الروضة للصرافة والتحويلات استيراد المشتقات النفطية والإنفاق العسكري لميليشيات الحوثي والسيطرة على جزء كبير من التحويلات الداخلية في مناطق سيطرة الميليشيات وجزء من التحويلات الخارجية الرسمية والغير رسمية، كما تقوم بإرسال الأموال إلى الخارج خاصة أورباء وأمريكا للناشطين والإعلاميين والسياسين التابعين لميليشيات الحوثي والمنتشرين في جميع أنحاء العالم.
ارتفعت أصول شركة الروضة نهاية العام المالي 2022م إلى 73,284,929,134 ريال مقارنة بمبلغ 36,248,943,830 ريال نهاية العام 2021م وبنسبة زيادة 102%
وارتفع رصيد النقدية والصندوق ولدى البنوك وما يعادله إلى مبلغ 46.45 مليار ريال نهاية العام 2022م مقارنة بمبلغ 13.55 مليار ريال نهاية العام 2021م وبنسبة زيادة 242%
كما ارتفع رصيد أرصدة عملاء ووكلاء الصرافة المدينة إلى 26.15 مليار ريال نهاية العام 2022م مقارنة بمبلغ 22.54 مليار ريال نهاية العام 2021م وبنسبة زيادة %16% .
وترجع هذه الزيادة إلى تنامي استحواذ شركات ومنشآت الصرافة الحوثية المستحدثة على قطاع الصرافة التقليدية في الجمهورية اليمنية.
قطاع الصرافة
يشكل قيمة رصيد النقدية وما في حكمها في قطاع الصرافة بنحو 60% لتجار المشتقات النفطية و 40% بقية التجار وتحويلات المغتربين.
هذه المؤشرات تزيد من مخاطر السيولة لدى شركات ومنشآت الصرافة التقليدية وتتمثل هذه المخاطر في مدى قدرة شركات ومنشآت الصرافة على الوفاء بالتزاماتها في تاريخ استحقاقها بالإضافة إلى عدم مقدرة شركات ومنشآت الصرافة على تسييل بعض الأموال بأسعار معقولة في إطار زمني معقول واختلاف أسعار الصرف الكبيرة بين مناطق سيطرة الميليشيا و مناطق الحكومة الشرعية.
توصيات التقرير
- تفعيل وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي لتتبع شركات الصرافة الوهمية ومراقبة تحويلاتها في مناطق سيطرة الحكومة وأي تحويلات لها في الخارج.
- استحداث قوائم عقوبات محلية يتم إدارج الشركات التي أنشأها الحوثي عبر فرع البنك المركزي في صنعاء، وإدراج ملاكها ومديريها وتعميم تلك القوائم دوليا.
- تهيئة المناخ الاستقطاب شركات الصرافة العريقة لنقل مراكزها من مناطق الحوثي إلى مناطق الحكومة.
- نوصي البنك المركزي بتقديم التسهيلات اللازمة لعمليات نقل شركات الصرافة القانونية إلى مناطق الحكومة.
- نوصي الحكومة بتفعيل التبادل المعلوماتي لمراقبة تهريب الأموال عبر المنافذ التي تغذي أرصدة شركات الصرافة الحوثية في الخارج.
- استيعاب تحويلات المغتربين اليمنيين خاصة في دول الخليج.
- تفعيل دور البنوك التجارية والإسلامية.
- إلزام البنك المركزي لجميع شركات ومنشآت الصرافة باقتصار دورها على أغراض إنشائها بموجب القانون والمتمثلة في بيع وشراء العملات وتوريدها إلى البنوك.
- تحويل الشركات الواردة في التقارير إلى النائب العام بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإضرار بالاقتصاد الوطني.
* التقرير من إعداد "مبادرة ريجن"
