يستمر الريال اليمني في التراجع والنزيف الحاد مقابل العملات الأجنبية وتحديدا الدولار والريال السعودي، وفقا لآخر تحديث لأسعار الصرف مساء الجمعة ، الموافق 26 يناير/ كانون الثاني 2024 م، في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن وباقي المحافظات المحررة مثل حضرموت وتعز ومأرب، وسط استقرار نسبي في صنعاء.

وجاء تراجع الريال اليمني وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية بعد إعلان البنك المركزي اليمني عن وصول الدفعة الثانية من الوديعة السعودية ودخولها إلى حسابات البنك في الخارج، فضلا عن كونه جاء على وقع التصعيد في البحر الأحمر، والضربات الأميركية والبريطانية على مواقع تابعة للحوثيين في محافظات شمال اليمن.

وسجلت أسعار الصرف كالتالي:

أسعار العملات في العاصمة عدن

دولار أمريكي

شراء = 1582 ريال يمني

بيع = 1590 ريال

ريال سعودي

شراء = 417 ريال يمني

بيع = 418 ريال

أسعار العملات في حضرموت

دولار أمريكي

شراء = 1582 ريال يمني

بيع = 1590 ريال

ريال سعودي

شراء = 417 ريال يمني

بيع = 418 ريال

أسعار العملات في تعز

دولار أمريكي

شراء = 1582 ريال يمني

بيع = 1590 ريال

ريال سعودي

شراء = 417 ريال يمني

بيع = 418 ريال

أسعار العملات في صنعاء

دولار امريكي

شراء = 527 ريال يمني

بيع = 528.5 ريال

ريال سعودي

شراء = 139.80 ريال يمني

بيع = 140.30 ريال

أسعار الذهب في عدن

جنيه الذهب

شراء720,000 ريال

بيع = 740,000 ريال

جرام عيار 21

شراء = 88,000 ريال

بيع = 96,000 ريال

أسعار الذهب في صنعاء

جنيه الذهب

شراء = 239,000 ريال

بيع = 242,500 ريال

جرام ذهب عيار 21

شراء = 29,700 ريال

وأعلن البنك المركزي اليمني عبر موقعه الرسمي قبل أكثر من أسبوع استقبال الدفعة الثانية من الوديعة السعودية المخصصة لدعم البنك المركزي اليمني ودخولها الى حساب البنك في البنك الأهلي السعودي.

وأكد على أهمية هذا الدعم كونه يأتي في ظرف استثنائي وعصيب، وجدد شكره للملكة العربية السعودية على وقوفها الدائم مع الشعب اليمني في مختلف المراحل وفي كل الظروف.

وكانت المملكة العربية السعودية قد وقعت اتفاقية وديعة بمبلغ ملياري دولار مع البنك المركزي اليمني، في 21 فبراير 2023م، حيث تم إيداع مبلغ مليار دولار حينها لدى حساب المركزي اليمني كدفعة أولى.

كما مكنت هذه الدفعة من الوديعة السعودية، البنك المركزي من استئناف مزادات بيع عملة أجنبية عقب توقفها قبل نحو شهرين، وهي المزادات التي يبيع فيها البنك عملة أجنبية "دولار" للبنوك التجارية والإسلامية في البلاد، في إطار سياساته وتدخلاته في السوق المحلية لامتصاص السيولة من النقد المحلي المكدسة في السوق وبيوت تجارية وصرافين.

ومع ذلك، يواصل كبار الصرافين والمتحكمين في السوق المحلية اليمنية برفع أسعار الصرف رغم كل هذه التدخلات الإيجابية، حيث تشن جمعية الصرافين حملة إعلامية منذ أيام، تطالب من خلالها بإقالة محافظ البنك المركزي اليمني، وهي إحدى الحملات التي عادة ما تشنها جمعية الصرافين على القيادات والإدارات المتعاقبة على البنك المركزي، منذ نقله إلى عدن في عام 2016، في سبيل تمرير أجندات ومطالب خاصة من خلال ممارسة أقصى عمليات الضغط السياسية والتجارية.

وأغلق البنك المركزي قبل يومين عدد من شبكات التحويلات في البلاد، ومنها شبكة النجم والقطيبي وغيرهما، قبل أن يعلن الخميس استئناف عملهم مجددا.

ومن الجدير الإشارة إليه أيضا، أنه سبق للصرافين أن أعلنوا من داخل البنك المركزي وبرعاية رئيسية منه، في سبتمبر 2021 عن تأسيس شبكة الأموال الموحدة في سبيل توحيد كافة شبكات التحويلات في إطار شبكة واحدة للحد من عمليات التلاعب والمضاربات غير المشروعة بالعملة، إلا أن تلك الشبكة لم ترى النور حتى هذه اللحظة، ولأسباب غامضة وغير معروفة، وسط استمرار التفشي غير المسبوق لعدد البنوك الإسلامية للتمويل الأصغر التي تم افتتاحها منذ ذلك الحين وحتى اليوم!.