حذّر تقرير اقتصادي من خطورة الانكماش الذي يشهده قطاع الائتمان المصرفي الأمريكي للمرة الأولى منذ الركود الكبير (الأزمة المالية العالمية 2008- 2009) على الاقتصاد الأمريكي، وفقًا لبيانات البنك الاحتياطي الفدرالي.

وبحسب التقرير، الذي نشره موقع "بزنس إنسايدر"، فإن "انكماش الائتمان يعني أن الشركات تقترض بشكل أقل، مع ارتفاع أسعار الفائدة؛ ما يجعل الحصول على القروض أكثر تكلفة".

وذكر التقرير أنه "عندما يكون من الصعب جمع الديون، فمن غير المرجح أن تمضي الشركات قدمًا في مشاريع الإنفاق؛ ما يمكِن أن يؤثر بشكل أكبر على النمو الاقتصادي".

قراءات متشائمة

ويأتي التراجع الممتد في الإقراض المصرفي في وقت يواصل فيه العديد من خبراء "وول ستريت" توقع قراءات متشائمة للاقتصاد الأمريكي، رغم الاتجاه المتفائل المفاجئ الذي شهده خلال عام 2023.

ولفت التقرير إلى أن "البنك الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة مما يقرب من الصفر إلى نحو 5.5%، بين مارس/آذار 2022 ويوليو/تموز 2023، في محاولة لكبح أسعار المستهلكين المرتفعة".

ووعد بأنه سيبدأ في تخفيف السياسة النقدية بمجرد أن يصبح واثقًا من أن التضخم سوف يتماشى مع هدفه البالغ 2%، ما يعني أنه سيكون من الصعب على الشركات الحصول على الائتمان حتى تحقيق ذلك الهدف.

"الهبوط الناعم"

وأضاف التقرير أن محافظي البنوك المركزية أصبحوا الآن، بحسب بعض خبراء "وول ستريت" المتفائلين، في وضع يسمح لهم بهندسة ما يسمى "الهبوط الناعم".

ويشير "الهبوط الناعم" إلى السيناريو الشبيه بالحلم، إذ يتمكن الخبراء من خفض التضخم إلى 2% دون التسبب في ارتفاع معدلات البطالة أو الركود الحاد.

وأشار كبار الاقتصاديين، مثل: ستيف هانكي، وديفيد روزنبرغ، مرارًا وتكرارًا إلى احتمال معاناة الولايات المتحدة من ركود حاد في النمو.

وقال هانكي هذا الأسبوع إنه يعتقد أن "الركود سوف يبدأ قريبًا في التأثير"، في حين حذّر روزنبرغ في أغسطس/آب الماضي من أن "الأمر سيحتاج إلى معجزة لتجنب الانكماش".

وتميل توقعات المتشائمين بحسب موقع "بزنس إنسايدر" إلى الاعتماد على مجموعة من العوامل، بما في ذلك حقيقة أن الاقتصاد لم يشعر بعد بوطأة الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي، واحتمال أن تؤدي الحروب المستمرة في أوكرانيا وغزة إلى ارتفاع التضخم وتعطيل التجارة العالمية.