تتطلع أيرلندا إلى جذب صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الجديدة التي تنوي تنفيذها خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعي الحكومة لمواكبة النمو السكاني السريع.
ويجتمع وزير المشاريع والتجارة والتوظيف سايمون كوفيني مع مستثمرين محتملين من دول الخليج هذا الأسبوع خلال زيارات إلى الإمارات والسعودية والكويت.
وقال لرويترز في مقابلة خلال اجتماع وزراء التجارة في دول منظمة التجارة العالمية المنعقدة حاليا في أبوظبي “نبحث دائما عن شركاء ليكونوا جزءا من الاستثمارات الإستراتيجية في أيرلندا”. وتعكس تعليقات الوزير جاذبية دول الخليج العربي التي صارت صناديقها الخاضعة لإدارة الحكومات تستثمر في كل القطاعات من البنية التحتية إلى التكنولوجيا.
وتحولت السيولة الوفيرة لدى صناديق الثروة الخليجية إلى محط أنظار المستثمرين الأجانب، وخاصة من الأسواق الآسيوية، كما تعمل على اقتناص الفرص الواعدة في الدول النامية والناشئة ولاسيما في أفريقيا.
وعززت طفرة أسعار الطاقة احتياطات الصناديق السيادية في الإمارات والسعودية والكويت وقطر لتبلغ أكثر من 3.5 تريليون دولار، وهو رقم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.
وقال كوفيني “هناك فرص استثمارية مثيرة في أيرلندا أعتقد أنها يمكن أن توفر عائدا ثابتا على المدى المتوسط”، واصفا اقتصاد بلاده بأنه “قوي بشكل غير مسبوق”. وأوضح أن بلاده تتمتع بنمو اقتصادي قوي للغاية في الوقت الحالي. وأضاف “نحقق فوائض تجارية باستمرار عاما بعد عام، وهو أمر غير معتاد تاريخيا بالنسبة إلى أيرلندا”.
وأكد كوفيني، الذي كان وزير خارجية في السابق، أن أيرلندا لديها أيضا خيارات تمويل متاحة في الداخل. ووضعت الحكومة العام الماضي خططا لإنشاء صندوق ثروة سيادي بقيمة 100 مليار يورو وصندوق أصغر للبنية التحتية والمناخ بقيمة 14 مليار يورو (15.2 مليار دولار).
وتعد دولة الإمارات، التي تعتبر مركزا رئيسيا لإعادة التصدير، تقليديا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لأيرلندا في الشرق الأوسط. وقال كوفيني إن التجارة مع الإمارات والسعودية زادت بشكل كبير، مما قد يجذب استثمارات الصناديق الخليجية إلى أيرلندا خلال السنوات المقبلة.
وتسعى أيرلندا للحصول على تمويل لمشاريع في طاقة الرياح البحرية وشبكات الكهرباء والنقل العام والبنية التحتية للطرق والإسكان بعد عقود من نقص الاستثمار الذي تفاقم بسبب الأزمة المالية العالمية عام 2008 والنمو السكاني. وأضاف كوفيني “أيرلندا لديها الشعب الأكثر شبابا والأسرع نموا سكانيا في أوروبا في الوقت الراهن، لذلك هناك تحديات تتعلق بقدرتنا على مواكبة هذا النمو”.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة الأيرلندية إنشاء صندوق سيادي ضمن إطار موازنتها لعام 2024، وذلك للمساعدة في تمويل التكاليف الصحية المتزايدة ومعاشات التقاعد المرتبطة بفئاتها العمرية غير الفتية.
وأكد وزير المالية مايكل ماكغراث أمام البرلمان حينها بأن الصندوق الذي تمّ تأسيسه بفضل إيرادات الضريبة على الشركات “سيضمن استدامة المالية العامة للبلاد”. وقال إنه “سيتم تخصيص 4.3 مليار يورو سنويا، أو ما يعادل 0.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد للصندوق”.
