حذرت شخصيات سياسية كردية من أن التأجيل المتكرر لإجراء الانتخابات سيجلب مخاطر سياسية كبيرة إلى الكيان الدستوري، الذي يتمتع به إقليم كردستان منذ أكثر من عقدين، وذلك في ظل الخلافات القائمة على قانون الانتخابات بين الأحزاب السياسية الرئيسية وخاصة بين الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني.
وفي أحدث تطور حول الانتخابات التشريعية أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية جلسة النظر في قانون انتخابات البرلمان الكردستاني إلى 21 فبراير الجاري.
وذكرت مصادر مطلعة لـ”العرب” أن المحكمة الاتحادية العراقية قررت، وللمرة الحادية عشرة، تأجيل البت في تسوية شكويين مماثلتين ضد قانون الانتخابات التشريعية.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العراقية في 30 مايو 2023 قرارها عدم جواز تمديد عمل البرلمان في إقليم كردستان، وبموجب ذلك تعد القرارات التي تصدر عن هذا البرلمان بعد انتهاء المدة القانونية لدورته مُلغاة.
وأكد السياسي الكردي لاهور الشيخ جنكي أن إرجاء الانتخابات التشريعية في الإقليم يكشف عن خشية بعض الجهات السياسية من التغييرات التي قد تفرزها الانتخابات، لذلك تعمل على إرجائها.
وشدد الشيخ جنكي، الذي أعلن في وقت سابق أنه سيشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة، على ضرورة تحديد موعد في أسرع وقت ممكن من قبل رئاسة الإقليم لإجراء الانتخابات.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية أرجأت النظر في الدعوى المقامة من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني ضد قانون انتخاب برلمان الإقليم. وتتضمن الدعوى اعتراضا على إجراء الانتخابات وفقا لنظام الدائرة الواحدة، وطالبت بإلغاء الكوتا الممنوحة للمكون التركماني وتخفيض عدد مقاعد البرلمان.
ويقترح الاتحاد الوطني توزيع الحصص بين دوائر انتخابية متعددة، بما في ذلك السليمانية، منطقة نفوذه. كما أعربت أحزاب المعارضة الكردية في إقليم كردستان العراق، مثل حركة التغيير، عن شكوكها حول ما إذا كانت الحصص، بما في ذلك الحصص التركمانية، توفر تمثيلا حقيقيا للأقليات.
وقال الشيخ جنكي في خطاب منشور على صفحته الشخصية بفيسبوك إن “الأوضاع المعيشية للمواطنين ازدادت سوءا إلى جانب الركود الاقتصادي وتعطيل معظم القطاعات وفقدان الأمل لدى شريحة الشباب في الإقليم، كما أن المؤسسة التشريعية معطلة، والحكومة باتت حكومة تصريف الأعمال، فضلا عن إيقاف تصدير نفط الإقليم عبر الأنابيب، ناهيك عن المشكلات المالية المعقدة مع الحكومة، وتظاهر المدرسين والمعلمين في الشوارع، والاحتجاجات تتوسع يوما بعد آخر”.
وشدد على أن هذه الظروف الصعبة “تستوجب تضافر جهود جميع الأطراف السياسية والعمل الدؤوب لبدء مرحلة جديدة من أجل إنقاذ إقليم كردستان من الغرق وصولا إلى توفير حياة كريمة ومستقرة للمواطنين”، لافتا إلى أن “الشباب وحدهم، ومن خلال مشاركتهم الفعالة في الانتخابات التشريعية المقبلة، يستطيعون تحقيق الأهداف آنفة الذكر”.
وأشار الشيخ جنكي إلى أن الانتخابات أُرجئت مرارا وتكرارا في حين أن المجتمع الدولي يأمل في أن يسير إقليم كردستان “نحو بناء إدارة جيدة وقوية، وصناديق الاقتراع تعدُّ الآليةَ الوحيدةَ لإجراء التغييرات المنشودة في الإقليم”.
وسبق أن حذرت جينين هينيس – بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في العراق، من تداعيات تأجيل الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان، قائلة أمام مجلس الأمن الدولي إن إرجاء الانتخابات التشريعية يبعث على الحيرة والقلق ولن يصب في مصلحة إقليم كردستان ولن يسهم في استقرار العراق، معربة عن قلقها العميق إزاء إرجاء الانتخابات التشريعية في الإقليم.
وكان البرلمان الكردستاني قد أعلن عن تمديد دورته التشريعية في جلسته المنعقدة في 9 أكتوبر 2022 وبأصوات أغلبية أعضائه لتنتهي في 31 ديسمبر 2023، في حين أن الدورة انتهت في 6 نوفمبر 2022. وبحسب آخر إحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحق لنحو ثلاثة ملايين وثمانمئة ألف ناخب المشاركة في الانتخابات البرلمانية في الإقليم.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح لـ”العرب” إن “من ضمن هؤلاء مواليد 2006 الذين تحق لهم المشاركة في انتخابات البرلمان الكردستاني وهم قرابة 150 ألف ناخب”.
وأضافت أنه مع شروع المفوضية في عملية التسجيل الإلكتروني (البايومتري) بعموم المحافظات، ومن ضمنها إقليم كردستان، والتي انطلقت في الأول من فبراير الجاري، بلغ عدد الناخبين الذين راجعوا مراكز التسجيل في إقليم كردستان إلى غاية 15 فبراير 31889 ناخبا، ويشمل هذا الرقم مواليد 2006 الذين هم أكثر من 18 ألف ناخب.
وبحسب المعلومات فإن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسلمت أكثر من 600 ألف بطاقة خاصة بالناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة السابقة في 2023 وتم فحصها وتدقيقها من قبل لجنة فنية مختصة وستسلم إلى هيئة إقليم كردستان استعدادا لتوزيعها على الناخبين.
وبعد انتهاء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023 شرعت المفوضية في توزيع بطاقة الناخب البايومترية منذ الأول من يناير 2024، إذ بلغ عدد البطاقات الموزعة 80757 بطاقة في إقليم كردستان إلى غاية 15 فبراير الجاري.
