الجدل الحاصل بين مجلس النواب و الحكومة بعد تقرير اللجنة البرلمانية و اقرار مجلس الوزراء لبيع شركة اتصالات عدن نت و ما نجم عنه من خلاف ظاهر وباطن بين قيادات الدولة و التفاعل والحراك المستمر حوله في مختلف الاوساط الرسمية و الشعبية و بمختلف الوسائط يقدم صورة حية لما يجب ان يكون عليه مسار عمل الدولة و ضرورة استعادة دور مؤسساتها بتفعيل صلاحياتها وحضورها واقعيا بحسب الدستور والقانون و الاطر الناظمة للمرحلة . من الطبيعي ان يحدث مثل هذا التنازع حول طريقة ادارة الدولة وعملها و من الاهمية ان يحظى الحراك الدائر حوله باحتفاء واهتمام قيادة المجلس الرئاسي والدوائر السياسية بالبلاد و التقاط فرصة البناء عليه ايجابياً بكونه يأتي متزامنا مع مساعي قيادة مجلس القيادة الرئاسي و الحكومة الاخيرة لتنفيذ اصلاحات جوهرية من المفترض انجازها بعضها قائم وفقا لتعهدات مرتبطة باشتراطات الدعم بالمنحة المقدمة من الاشقاء بالمملكة مؤخرا و لان ما يحدث بين قيادة واعضاء مجلسي النواب والوزراء يشكل انتقالاً اكثر جدية في طريقة عمل البرلمان و الحكومة من الضروري العمل لوضعه في سياق واقعي على طريق عودة المؤسسات لممارسة عملها من داخل العاصمة عدن و تمكين البرلمان من عقد جلساته و استمرار عمل لجانه وانهاء حالة التباعد و القطيعة بين السلطات التشريعية و التنفيذية و المؤسسات والهيئات الرقابية . وارتباطاً بذلك فإن مما ينبغي ان يعيه الجميع ويراعيه من في المجلس الرئاسي والحكومة ومجلس النواب و الشورى و هيئة المصالحة والاحزاب و كل منظومة الشرعية ان المحرك الاساسي للاحداث هي المصالح الاستراتيجية وان ميزان الاستقرار و عودة السلام مرتبط بقدرة الجهات المسؤلة في حفظ سلامة البلد و ضمان تحقيق التوازن بين مصالح اليمن و مختلف الفاعلين واللاعبين الدوليين و مدى تمثل ارادة الشعب والوطن لاجل ذلك بما يمكن الدولة اليمنية من ممارسة سلطاتها و بسط سيادتها .
