أكد محللون وخبراء سياسيون أن إسرائيل ستلجأ إلى استراتيجية جديدة في حربها ضد حركة حماس بقطاع غزة، وذلك عقب قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب بوقف لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وتبادل غير مشروط للرهائن.
ويطالب القرار، الذي امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه، وصوت لصالحه وتبناه مجلس الأمن، الاثنين الماضي، 14 دولة، بضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع.
ووفق تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية، فإن "إسرائيل ستكون معرضة للعزلة وعقوبات حال تجاهلت القرار"، مؤكداً أن دولاً قد تعلن قطع العلاقات الاقتصادية، وعلاقات الطيران مع إسرائيل، والعزل عن النظام المصرفي
استراتيجية سياسية وعسكرية
وأكد المحلل السياسي، أنطوان شلحت، أن "إسرائيل وعلى إثر قرار مجلس الأمن الدولي ستعمل على وضع استراتيجية سياسية وعسكرية جديدة بشأن حربها في غزة"، لافتاً إلى أنها ستخفف بشكل ملحوظ هجماتها على القطاع.
وقال شلحت، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "الاستراتيجية الجديدة لإسرائيل ستتمثل في الهجوم السياسي على حركة حماس، ومطالبة دول العالم بتصنيفها حركة إرهابية، والعمل على ملاحقة جميع قادتها بالخارج لتقييد تحركاتهم".
وأضاف: "فيما يتعلق بالجانب العسكري، فإن إسرائيل ستوجه ضربات عسكرية مكثفة من الجو من دون أي تقدم بري جديد، وستؤجل على الأقل لأسبوعين عملية رفح البرية"، مشيراً إلى أنه من الملاحظ تخفيف إسرائيل حدة ضرباتها العسكرية منذ صدور القرار.
وبيّن شلحت أن "إسرائيل تدرك خطورة تحدي قرار مجلس الأمن، وهي في الوقت الراهن تبحث عن ثغرة أو خطأ من حماس للتنصل منه، وتحميل الحركة مسؤولية فشل تطبيقه، بما يضمن لها استئناف عملياتها المكثفة".
وتابع: "الضربات الجوية الأخيرة للجيش الإسرائيلي عشوائية ولا تحقق أي أهداف عسكرية، كما أنها لم تتسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا، الأمر الذي يؤكد أن إسرائيل غير معنية بتحدي المجتمع الدولي، من دون أن يكون ثمن ذلك وقف الحرب".
ووفق المحلل السياسي، فإن "سماح الإدارة الأمريكية بتمرير مشروع القرار في مجلس الأمن وضع حكومة بنيامين نتنياهو في ورطة كبيرة"، مبيناً أن إسرائيل ستماطل بحربها لحين انقضاء رمضان، ثم تضع خططا جديدة للحرب.
عمليات خاطفة
ويرى المحلل السياسي رياض العيلة أن "الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة تتمثل في تنفيذ عمليات خاطفة بمناطق القتال الرئيسية في غزة وخان يونس، إضافة لضربات جوية لا تؤدي لسقوط عدد كبير من الضحايا.
وأضاف العيلة، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "بات من الواضح وجود قرار غير معلن من حكومة نتنياهو بتخفيف الهجمات العسكرية في غزة وتقليل أعداد الضحايا من المدنيين، وذلك حتى نهاية شهر رمضان، وهي مدة وقف إطلاق النار بقرار مجلس الأمن".
وأشار العيلة إلى أن "ذلك يأتي في إطار الالتزام غير المعلن من قبل الجيش الإسرائيلي بالقرار الدولي"، مستدركاً: "إلا أن إسرائيل ستواصل البحث عن فرصة ثمينة من أجل خرق القرار وتحميل حماس مسؤولية ذلك".
وبين أن "الجيش الإسرائيلي سيميل في استراتيجيته الجديدة لتحذير السكان قبل أي قصف جوي، كما أنه سيعمل على تجنب إيقاع خسائر فادحة في المنازل السكنية، وسيحافظ على الهدوء في المناطق المصنفة آمنة، خاصة رفح والمواصي".
وأكد أن "إسرائيل تتجنب في الوقت الحالي العزلة الدولية وتراجع الدعم الغربي لحربها ضد حماس في غزة، خاصة مع مراجعة العديد من الدول قرارات تزويد جيشها بالأسلحة"، مؤكداً أن نتنياهو ليست لديه القدرة أو الرغبة في تحدي حلفائه الغربيين.
وأوضح: "قرار مجلس الأمن الدولي سيؤدي حتماً لتغيير مسار الحرب، وسيؤجل العديد من الخطط العسكرية الإسرائيلية لأجل غير مسمى"، مرجحاً أن يتم تمرير قرار آخر في المجلس الدولي عقب رمضان، في حال لم ينجح الوسطاء بإعلان اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل.
