انطلقت في السودان، الأحد، مظاهرات دعت لها قوى الحرية والتغيير من أجل الضغط على المجلس العسكري، بهدف تسليم السلطة للمدنيين.
ووفق ما ذكرت مصادر "، فإن المظاهرات في العاصمة الخرطوم سبقها انتشار أمني كثيف.
وتعليقا على مظاهرات الأحد، قال رئيس تحرير صحيفة "الجريدة المحلية، أشرف عبد العزيز، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الشعب السوداني استجاب لدعوات التظاهر، مضيفا أن "الأمور إلى حدود الساعة تسير على ما يرام باستثناء بعض الصدامات والاشتتباكات في الخرطوم".
وسبقت هذه المظاهرات، التي أرادت قوى الحرية والتغيير أن تكون مليونية، تحذيرات وتحذيرات مضادة بين المجلس العسكري وقوى المعارضة، يحمّل كل طرف فيها للطرف الآخر مسؤولية أي عنف قد ينجم عن هذه المظاهرات.
وحذر المجلس العسكري الانتقالي قادة الاحتجاجات من أنهم سيتحملون مسؤولية أي تدمير أو ضرر من قبل من وصفهم بالمخربين.
أما قوى المعارضة، فقالت إنها ستنزل للشارع لممارسة حقها في التظاهر والتعبير، داعية المجلس العسكري إلى حماية المتظاهرين المطالبين بتسريع نقل السلطة للمدنيين.
وأوضح عبد العزيز، أن ما يجعل المجلس العسكري يطلق تحذيرات من حين لآخر هو تخوفه "من دخول طرف ثالث يعتقد أنه جزء من أركان النظام البائد، سيحاول إبعاد الشقة بين طرفي المفاوضات، بهدف إحداث المزيد من التخريب، الذي من شأنه أن يؤثر على العملية السياسية في البلاد".
وتابع أن "الضغوطات الدولية باتت كبيرة وكلها تؤكد على ضرورة عودة المفاوضات بين الطرفين لأن هناك العديد من الأمور التي تهم الشعب السوداني، والتي تحتاج إلى اتخاذ قرارات سياسية بشأنها".
وأردف قائلا إن "العملية التفاوضية هي الطريق الوحيد للإصلاح والاستقرار السياسي".
وتأتي هذه المظاهرات في وقت يحث فيه الاتحاد الأفريقي وإيثوبيا الخطى من أجل الدفع بمسار المفاوضات بين الطرفين.
ويفترض أن تحدد المفاوضات بين المحتجين والمجلس العسكري طبيعة الفترة الانتقالية في السودان.
