�حث اجتماع برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي ناصر سالم، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، أوجه التعاون بعدد من المجالات بين السلطة القضائية والمنظمة الدولية القانونية للتنمية.

وتطرق الاجتماع الذي ضم وزير العدل علي هيثم الغريب ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات حقوق الإنسان القاضي أحمد المفلحي، ومستشارة المنظمة الدولية القانونية للتنمية الدكتورة أسماء الخضر والمستشارة الأولى للمنظمة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا نانسي فشخو، إلى طبيعة التعاون بين الجانبين، والتي تشمل تأهيل القضاة وأعضاء النيابات في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان، ورفع كفاءتهم في مجال القانون الجنائي الدولي، وإتباع نظام تحقيق العدالة بكل نزاهة وشفافية، بالإضافة إلى تطوير المعهد العالي للقضاء، وخاصة فيما يتعلق بالقوانين والحقوق والحريات ورفع كفاءة القضاة بمجال النظام الدولي الإنساني.

وأكد القاضي الدكتور علي ناصر سالم، حرص مجلس القضاء والسلطة القضائية على تعزيز التعاون مع المنظمة وقيامها بتأهيل الكادر القضائي، بما يسهم في تطوير ورفع كفاءات ومدارك منتسبي السلك القضائي بمجال القانون، وتطوير معهد القضاء الأعلى في اليمن ومواكبته للتطورات الحديثة بالمجالات القانونية والحقوقية والاستفادة من المعاهد القضائية العربية والدولية المتطورة من خلال البرامج والمناهج الخاصة بالقوانين والحريات.

كما أكد أن السلطة القضائية في المناطق المحررة تشهد استقراراً وتعمل بكل اقتدار من خلال البت في قضايا المواطنين، وذلك بعدما تم إعادة بنيتها التحتية، مشيراً إلى أن القضاء هو العمود الفقري للسلطات وباختلاله تختل القيم والحريات والأخلاق والعدالة بين الناس.

من جانبها عبرت الدكتورة أسماء الخضر، عن سعادتها لما لمسته وشاهدته من استقرار وتطور في المجال القضائي، وأكدت وقوفها وتضامنها مع الشعب اليمني حتى اجتياز المرحلة الصعبة الراهنة .. لافتة إلى أن المنظمة الدولية ستحرص على تقديم كافة أشكال وأوجه وفقاً لما هو متاح من أجل المساهمة في تطوير العمل القضائي في اليمن وخاصة في مجال التدريب والتأهيل الحقوقي والقانوني ليواكب التطورات الحديثة.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد البتول، ومدير المكتب الفني بوزارة العدل الدكتور مهدي الدع وعدد من المسؤولين في السلطة القضائية.