تاكيدا على الفساد المالي الكبير من قبل مليشيا الحوثي وقيادات ومشرفين حوثين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها وان المليشيا السبب الاول في الازمة الاقتصادية من فتح المضاربة في سوق العملة الاجنبية والبنزين واختلاق الازمات النفطيةآآ والغاز المنزلي واسيلاءها على عائدات الضرائب واختلاق ازمات ترهق المواطن .
كشف القيادي الحوثي حسين العمادعبر صفحته بالفيس بوك فقدان المليشياالسيطرة على هوامير الفساد المالي.
واشار الى انآ مسؤولي الضرائب في البيضاء وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها لا يرفعون مواردهم للعاصمة بحجة الانفاق على المجهود الحربي.
وقال العماد في صفحته " الدكتور هاشم الشامي رئيس مصلحة الضرائب ووفد من وزارة المالية ومحافظ البيضاء يقومون بزيارة الى مشرف البيضاء للتوسل لاطلاق عائداتآآ القات التيآآ احتجزها ومنع توريدها الى المصلحة ماهكذا تورد الابلآآ يارئيس المصلحة ...
"ضعف رئيس المصلحة والمحافظ يعكس ضعف البنية دولة انصار الله"
كما وجه برسالة لزعيم المليشيا يفضح ممارسات وكيل جهاز الامن القومي ابو عماد المراني وابن عمه ابو علي المرانيآ اللذان اصبحا من هوامير السوق السوداء وبحماية من جهاز الامن القومي يعني حاميها حراميها .
وقال في تغريدة اخرى التحالف هو المتسبب الرئيسي في الجوعآآ لكنه ليس الوحيد والله إن معنا من هو أعفش من عفاش وأدبع من الدنبوع وأنجس من محسن وأشيع من شايع وأقصع من مقصع وأقول من مقوله على الأقل هذولا الأنجاس أفسدوا والخير كثير أما أصحابنا بيفسدوا ويتسمسروا في الصرافة والسوق السوداء .
و تسابق نافذين من قيادات التمرد الحوثي على شراء العملات الأجنبية، وتهريبها للخارج لاستيراد شحنات جديدة من منتجات النفط وبيعها بأسعار السوق السوداء لتحقيق أرباح خيالية في سوق المشتقات النفطية.
يذكر ان تجار النفط التابعين لميليشيات الحوثي يقومونآآ باستيراد شحنات المشتقات النفطية بعيدا عن التعاملات المصرفية السليمة وفتح الاعتمادات عبر البنوك، وهو ما اعتبره اقتصاديون تدميرا ممنهجا يستنزف العملة الصعبة ويسرع انهيار العملة المحلية بشكل كبير.
واستولى المتمردون بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء، على شركة النفط ومصلحةآ الضرائب ومصادروا مهامها ووظائفها، واحتكروا أعمالا وأنشطة تجارية عدة، في مقدمتها استيراد النفط والغاز، وتعطيل وظائف شركة النفط اليمنية، وتحويل الإيرادات التي كانت الشركة توردها للحسابات الحكومية في البنك المركزي، إلى إيرادات خاصة وذلك عبر شركات يملك أغلبها قيادات الحوثي.
