من جديد نعيد القول ونكرره  للمرة الالف انه ليس من مصلحتنا كيمنيين القبول بتشويه  دور الاشقاء في دعم الشرعية او التقليل منه خاصة دور المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة سياسيا واقتصاديا وانسانيا وعسكريا (مع تأكيدنا على ضرورة التحقيق في كافة الاخطاء التي طالت المدنيين والمقاومة ومحاسبة المسؤولين عنها أيا كانوا) .

 

 

كما انه ليس من المناسب ان يبرز الان اي اختلاف او تباين مع أيا منها وخروجه للعلن بالذات منها الامارات والتي بات ادائها في المناطق المحررة المتواجدة فيها قواتها وردات الفعل مع اوضد محور جدل في مختلف الاوساط  وبداء مصطلح (المطامع الاماراتية في اليمن....!! ..) يلقى رواجا كبيرا عند  الرأي العام الداخلي والخارجي للاسف .

 

 

وبغض النظر عن صحة ذلك من عدمه فأن الاجدى في هذا الوقت الحرج من عمر الحرب في اليمن  هو الوقوف على كل ذلك والحد من تناميه وخروجه عن السيطرة بشكل رسمي عبر الرئاسة والحكومة ومناقشة الاشكالات مع قيادات الدول الشقيقة في المملكة والامارات بوضوح واتخاذ المعالجات المناسبة .

 

 

ولعل من الضروري لقيادة الشرعية والحكومة ان تتدارك اخطاء طرق العمل السابقة وان تعمل على ايجاد الاليات المناسبة للتعامل مع الاشقاء اما بتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة المشركة المشكلة سابقا والتي تعنى في مهامها بتعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية والامنية اومن خلال تشكيل لجنة او لجان  جديدة وتفعيل الحضور الرسمي لقيادة الشرعية ومسؤوليها في غرف العمليات والميدان لإدارة المهام المشركة وضبط الأداء بحيث يضمن من وراء كل ذلك التحول العملي في طبيعة العلاقة بيننا وبين الاشقاء وتطوير طرق تعاطيهم مع القضية اليمنية من منطلقات  تتجاوز الجانب العسكري وفق رؤية استراتيجية شاملة    .

 

 

وبما يحقق الانتقال في ادارة الامور على الواقع في مختلف المستويات  ويلبي كل متطلبات الحل للقضية اليمنية وبناء الدولة والحفاظ على سيادتها وسلامة اراضيها و تقوية العلاقة الاخوية بين اليمن واشقائها بالخليج بناء على المتغيرات الجديدة وتعزيز التعاون المشترك وضمان توازن المصالح والتسريع باتخاذ الخطوات اللازمة لانضمام اليمن في اطار منظومة مجلس تعاون دول الخليج .