الرئيسية > محليات > مجلس الأمن يعتمد بالإجماع قراراً يدعو لانتقال سياسي كامل باليمن

مجلس الأمن يعتمد بالإجماع قراراً يدعو لانتقال سياسي كامل باليمن

id="cke_pastebin"> اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع اليوم الخميس 23 فبراير 2017، قراراً أكد فيه "الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة".
 
وأعرب قرار مجلس الأمن الذي يحمل رقم 2342، عن "الأسى البالغ بسبب استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وعن القلق البالغ من إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية، بما في ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية للمدنيين".
 
كما أعرب القرار عن "القلق الشديد من وجود مناطق باليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وأيضاً من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش (الإرهابي) ومن احتمال نموها مستقبلاً".
 
وقضى القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه)، بتمديد التدابير المفروضة بموجب قرار المجلس رقم 2140 الصادر عام 2014، حتى فبراير 2018.
 
وكان القرار 2041، قضى بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن (تضم جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء)؛ لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.
 
وفي وقت سابق، فرضت اللجنة عقوبات على المخلوع اليمني صالح واثنين من ميليشيا الحوثي؛ لـ"تورطهم في عرقلة العملية السياسية وإذكاء حالة عدم الاستقرار باليمن"، وتضمنت العقوبات منع جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من إصدار تأشيرات دخول لصالح، ولزعيم الميليشيا
 عبد الملك الحوثي، وزعيم آخر في الجماعة يدعى عبد الله الحكيم.

الحجر الصحفي في زمن الحوثي