يثير انتشار الكتب الإلكترونية مخاوف المكتبات الأميركية، لاسيما مع إصرار الناشرين على إبرام عقود ترخيص رقمية تقييدية ومكلفة.
فقد أصبحت المجموعات الرقمية، كالكتب الإلكترونية والصوتية والألبومات الموسيقية وغيرها، أكثر محورية لعمل المكتبات، وخاصة منذ جائحة كورونا عندما مكّنت من مواصلة الإعارة أثناء عمليات الإغلاق.
ووفقا لمنصة أوفر درايف، فإن القراء تلقوا رقما قياسيا بلغ 662 مليون كتاب إلكتروني ومنتجات رقمية أخرى من المكتبات خلال السنة الماضية. وشكّل ذلك زيادة قدرها 19 في المئة مقارنة بالسنة التي سبقتها.
وشهد العقد ونصف العقد الماضيين قرار بعض شركات إنتاج الكتب الإلكترونية وتوزيعها في الولايات المتحدة تأجير ترخيص هذه الأعمال للمكتبات بدلا من بيع النسخ الورقية.
ويعدّ هذا النهج الذي يطلق عليه بعض أمناء المكتبات اسم “نموذج نتفليكس” باهظا أكثر. ويخشى البعض أنه يسمح للشركات بتتبع عادات القراءة أو إزالة الكتب أو فرض رقابة على المحتوى.
وتقول أليسون ماكرينا، مديرة مشروع حرية المكتبة وهي مجموعة مناصرة، “علينا أن ندفع مقابل كل إعارة، ونواجه قيودا هائلة على عدد النسخ التي يمكننا تلقيها… إضافة إلى معاناتنا من الكثير من المشاكل الاعتباطية الأخرى”.
أما ليا هولاند، الناشطة بمنظمة “فايت فور ذا فيوتشر” غير الربحية للحقوق الرقمية، فتقول “لا يقدم الناشرون الرئيسيون أي خيار بالنسبة إلى جل الكتب الإلكترونية. ولم يعد المستهلك سواء كان فردا أو مكتبة قادرا على امتلاكها. ويشتري هذا الطرف في الحقيقة ترخيصا لعرض الملف على جهازه الرقمي”.
وأعربت هولاند في تدوينة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام عن سعادتها “لتنظيم أكبر مجموعة من منظمات حقوق الإنسان على الإطلاق للتحدث علنًا عن حظر الكتب الرقمية، ومراقبة القراء، والسلوك الخطير الصريح من شركات النشر الكبيرة”.
وتطوّر صراع المصالح بين الناشرين والمكتبات خلال السنوات الأخيرة إلى سلسلة من المعارك القانونية.
ففي العام 2022، قدم أرشيف الإنترنت وائتلاف من كبار ناشري الكتب حججًا لإقناع محكمة اتحادية في مانهاتن بأنهم يستحقون فوزًا فوريًا في نزاعهم التاريخي المحتمل المتعلقة بحقوق الطبع والنشر بشأن الإقراض الرقمي.
وكان الطرفان اختلافا في أوراق المحكمة حول شرعية “الإقراض الرقمي الخاضع للرقابة”.
وتخشى شركات النشر أن تضر القيود المفروضة على ترخيص الكتب الإلكترونية باقتصاد القطاع، لكن المكتبات تصر على أن الرسوم المرتفعة والقيود الأخرى تقوض مهمتها الأساسية، حيث تعمل على تسهيل الوصول إلى الكتب وتشجيع المطالعة.
وتقول أليسون ماكرينا، مديرة مشروع حرية المكتبة وهي مجموعة مناصرة، “علينا أن ندفع مقابل كل إعارة، ونواجه قيودا هائلة على عدد النسخ التي يمكننا تلقيها… إضافة إلى معاناتنا من الكثير من المشاكل الاعتباطية الأخرى”.
أما ليا هولاند، الناشطة بمنظمة “فايت فور ذا فيوتشر” غير الربحية للحقوق الرقمية، فتقول “لا يقدم الناشرون الرئيسيون أي خيار بالنسبة إلى جل الكتب الإلكترونية. ولم يعد المستهلك سواء كان فردا أو مكتبة قادرا على امتلاكها. ويشتري هذا الطرف في الحقيقة ترخيصا لعرض الملف على جهازه الرقمي”.
وأعربت هولاند في تدوينة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام عن سعادتها “لتنظيم أكبر مجموعة من منظمات حقوق الإنسان على الإطلاق للتحدث علنًا عن حظر الكتب الرقمية، ومراقبة القراء، والسلوك الخطير الصريح من شركات النشر الكبيرة”.
وتطوّر صراع المصالح بين الناشرين والمكتبات خلال السنوات الأخيرة إلى سلسلة من المعارك القانونية.
ففي العام 2022، قدم أرشيف الإنترنت وائتلاف من كبار ناشري الكتب حججًا لإقناع محكمة اتحادية في مانهاتن بأنهم يستحقون فوزًا فوريًا في نزاعهم التاريخي المحتمل المتعلقة بحقوق الطبع والنشر بشأن الإقراض الرقمي.
وكان الطرفان اختلافا في أوراق المحكمة حول شرعية “الإقراض الرقمي الخاضع للرقابة”.
وتخشى شركات النشر أن تضر القيود المفروضة على ترخيص الكتب الإلكترونية باقتصاد القطاع، لكن المكتبات تصر على أن الرسوم المرتفعة والقيود الأخرى تقوض مهمتها الأساسية، حيث تعمل على تسهيل الوصول إلى الكتب وتشجيع المطالعة.
وترى ليا هولاند أن “هذا يعدّ مثالا على شدة الاندفاع إلى رفع الأرباح على حساب توسيع نسبة المتعلمين”. واجتمعت بصفتها مديرة الحملات والاتصالات في منظمة “فايت فور ذا فيوتشر” مع المشرعين الفيدراليين لطرح هذه القضية.
ويدرس عدد من الولايات وضع قوانين تلزم الناشرين بإتاحة الكتب الإلكترونية للمكتبات “بشروط معقولة”، لكن الناشرين والمؤلفين حذّروا من أن المقترحات تقلل قيمة الأعمال الأدبية. وصدر حكم عن أحد القضاة الفيدراليين سنة 2022، واعتبر قوانين الولاية من هذا النوع غير دستورية في ماريلاند.
دعاوى المكتبات
تهدد قضيتان لحقوق الطبع والنشر الآن بفرض المزيد من القيود على الأعمال الرقمية في المكتبات.
كما أن أربعة ناشرين رئيسيين رفعوا في العام 2020 دعوى قضائية ضد “أرشيف الإنترنت”، وهي مكتبة غير ربحية تضم حوالي 44 مليون مادة مطبوعة إضافة إلى كونها أكبر أرشيف للإنترنت في العالم.
ويسعى الناشرون إلى الحد من الإعارة الرقمية التي تمكّن المكتبة من شراء كتاب ما ومسحه ضوئيا ثم إعارة النسخة الرقمية منه.
كما رفع ناشرون موسيقيون دعوى قضائية ثانية حول بعض التسجيلات الصوتية التي يمتلكون حقوقها.
وقال كريس فريلاند، مدير خدمات المكتبة في أرشيف الإنترنت، “يتعلق الأمر بملكية المكتبة مقابل الترخيص والتوتر القائم بين هذين النهجين المتباينين في إدارة المواد”.
وأكد فريلاند على أهمية القضية لوصول القراء للمواد والحفاظ عليها، مضيفا “لا يمكننا الحفاظ على ما لا نملكه”.
واعتبر تيرينس هارت، المستشار العام لرابطة الناشرين الأميركيين، خلال 2023 أن “أنشطة تغيير شكل المحتوى المنشور التي يمارسها أرشيف الإنترنت تعدّ انتهاكا لحقوق الطبع والنشر”.
وصرّح “يغيب الدعم القانوني الذي يخوّل لأرشيف الإنترنت أو المكتبة تحويل الملايين من الكتب الإلكترونية من الكتب المطبوعة للتوزيع العام دون موافقة المؤلفين والناشرين أو تعويضهم”.
ودعم قاضٍ الناشرين خلال العام الماضي، لكن أرشيف الإنترنت استأنف الحكم الصادر عنه. ولا تزال القضية مستمرة.
ولفت المدير التنفيذي لتحالف المؤلفين ديف هانسن، الذي يمثل المؤلفين وقدم ملخصًا في دعوى أرشيف الإنترنت، إلى أن المعارك طويلة الأمد حول ملكية المحتوى اتسعت لتشمل السيطرة على قنوات التوزيع، مشيرا إلى وجود أربعة ناشرين رئيسيين للكتب الإلكترونية في الولايات المتحدة، ويتبع كل واحد منهم قواعده الخاصة.
وأضاف “لقد حلت هذه العقود والشروط والتكنولوجيا الخاصة محل القواعد المطبقة القائمة بموجب حقوق النشر”، مذكرا بحادثة عام 2022، عندما قام الناشر جون وايلي وأبناؤه بإزالة 1380 عنوانا من مجموعة الكتب الإلكترونية الأكاديمية التي تستخدمها العديد من المكتبات، وذلك دون سابق إنذار.
وقال هانسن إن التجربة “أظهرت القوة التي يتمتع بها الناشرون في تحديد نوع المحتوى الذي يمكن للمستخدمين الوصول إليه من جانب واحد”.
إلا أن الناشر جون وايلي تراجع عن قراره لاحقا، حيث نشر بيانا أكد فيه التزامه بتزويد الطلاب بكتب إلكترونية ميسورة التكلفة وتوسيع نطاق العناوين المتاحة.
