وناشد الأمين دول العالم ومنظمات المجتمع المدني الاستجابة في أسرع وقت ممكن للنداء الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية وشركاؤها من أجل توفير دعمٍ عاجل للحيلولة دون انتشار وباء الكوليرا في اليمن، مُشيراً إلى أن خطة منظمة الصحة تتطلب توفير نحو 22 مليون دولار، مطلوب منها 16 مليون دولار على نحو عاجل. وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أكد مجددا على خطورة الوضع في اليمن، وعلى ضرورة العمل بشكل حثيث على تطويق مرض الكوليرا، واحتواء انتشاره في المزيد من المُحافظات والمدن اليمنية تفاديا لوقوع أزمة إنسانية واسعة النطاق تمتد آثارها لسنواتٍ قادمة.

 

 

وبلغت حالات الاشتباه بالإسهالات المائية الحادة المؤدية إلى الكوليرا، 362 ألفا و545 حالة، تأكدت منها 659. وتوفي 1817 وفقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أول من أمس.

 

 

وينتشر المرض في 21 محافظة يمنية من أصل 22. وما تزال محافظة أرخبيل سقطرى، هي المنطقة الوحيدة التي لم يتم فيها تسجيل أي إصابات منذ تفشي الوباء في نهاية أبريل (نيسان) الماضي. وكانت السعودية قدمت 66.7 مليون دولار بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، لاحتواء وباء الكوليرا والتخلص من أسبابه، استجابة لنداء منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لمكافحة وباء الكوليرا ودعم المياه والإصحاح البيئي في اليمن.

 

 

كما سارع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم قافلة برية لمكافحة وعلاج وباء الكوليرا في اليمن تحتوي على 550 طناً من الأدوية ومستلزمات لتشخيص الوباء.

وأكد عفيفي أن الأمين العام أشار إلى معاناة الأطفال اليمنيين جراء انتشار وباء الكوليرا، مؤكداً أن آلاف الأطفال يموتون بسبب عدم توفر المياه النظيفة والرعاية الصحية المناسبة، فضلاً عن انتشار سوء التغذية بصورة مفزعة.

 

إلى ذلك، حذر مسؤولون في الحكومة اليمنية الشرعية من مغبة نهب الأدوية وسرقتها في اليمن من قبل الانقلابيين، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري «لردع ميليشيات الحوثي وصالح ووقف تصرفاتها الإجرامية».

 

 

واستنكر وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح قيام الميليشيات الانقلابية بالمتاجرة بالأدوية الخاصة بوباء الكوليرا وبيعها في السوق السوداء، في محافظات الحديدة وحجة وإب وذمار مؤكدا أن إقدام الميليشيات الانقلابية بالمتاجرة بهذه الأدوية ينذر بكارثة إنسانية.

 

 

وطالب المجتمع الدولي بفضح ما تقوم به الميليشيا من أعمال نهب ومتاجرة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإغاثية والإنسانية كافة مشيراً إلى أن استمرار صمت المنظمات الأممية إزاء هذه الأعمال يزيد من استمرار الميليشيات في الإقدام على هذه التصرفات وتعريض حياة أبناء الشعب اليمني للكوارث.

وأوضح الوزير أن الميليشيات استخدمت أساليب مجردة من القيم الأخلاقية والإنسانية كافة، في مضاعفة معاناة اليمنيين ومنها نهب الأدوية والمعونات الطبية، مما تسبب في مفاقمة معاناتهم، واصفا هذه التصرفات بالإرهابية التي تتنافى كلياً مع المبادئ والقوانين الإنسانية.

 

 

من جهته، أكد السفير خالد اليماني مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة أمام مجلس ‏الأمن في جلسة الإحاطة المفتوحة حول الحالة في ‏الشرق الأوسط التي عقدت حديثا، أن ‏الوضع الإنساني والصحي والبيئي في المناطق الواقعة ‏تحت سيطرة الانقلابيين يزداد تعقيداً مع تفشي وباء ‏الكوليرا، الذي بات يحصد أرواح مئات اليمنيين. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصادر إعلامية في الداخل اليمني وشهود عيان، أن المشرفين المعينين من قبل الميليشيات الحوثية يقومون ببيع المحاليل والعلاجات المجانية المخصصة لمرضى الكوليرا لصيدليات تجارية في صنعاء وذمار وإب والحديدة، ويمنعون تقديم أي علاجات للمرضى المصابين بالكوليرا سوى عبر تلك الصيدليات.

 

 

ونقلت المصادر عن الأطباء قولهم إن الحوثيين حولوا الدعم المقدم من المنظمات الدولية للأمراض المزمنة إلى تجارة خاصة بهم، وعللت ذلك بزيادة «الإيرادات التي تذهب للمشرفين الحوثيين وقيادات ما يسمى اللجان الشعبية». وبينت المصادر أن قادة ما يسمى اللجان الشعبية في صنعاء يستعينون بأعداد كبيرة من المسلحين ينهبون الأدوية المخصصة لوباء الكوليرا والمقدمة من منظمة الصحة العالمية، ويقومون بإخفائها وبيعها بعد ذلك في السوق السوداء بمبالغ باهظة.