وفي تصريح لـ " الشرق الأوسط " أكد السفير اليماني " إن الوفد الرفيع سيلتقي بكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية «لمناقشة الملف الأمني، والاقتصادي، وسبل التعاون العسكري بين الحكومتين الأميركية واليمنية، وآلية التعامل حيال تدخلات إيران في الشأن الداخلي لليمن، إضافة لمناقشة التحول من مرحلة الإغاثة الإنسانية، إلى مرحلة التعافي الاقتصادي وتأهيل مؤسسات الدولة وإنعاش الحياة في المناطق المحررة». 

 

وأشار اليماني أن هذا الحراك للحكومة الأميركية، جاء كنتيجة حتمية للجهود الاستثنائية التي تقوم بها السعودية ، لأمن وسلامة اليمن، كذلك تحركات ولي ولي العهد السعودي " محمد بن سلمان " ، والذي كان متواجدا في واشنطن قبل فترة وجيزة.

 

وأوضح " اليماني " أن هناك اتفاقا ضمنيا لشراكة استراتيجية فيما يتعلق بوقف تدخلات إيران في اليمن، وقطع أذرعها العسكرية في المنطقة العربية، وعدم السكوت أمام التمادي الإيراني والاعتداء على المصالح الاستراتيجية لدول المنطقة والصديقة، وهو ما أفرز في الآونة الأخيرة جملة من التصريحات من قبل مسؤولين في البيت الأبيض حول التدخلات الإيرانية في المنطقة. 

 

وقال " اليماني " أن الحكومة ستتحرك فيما يتعلق بجمع كافة الأدلة والوثائق التي تبرهن على تدخلات إيران المباشرة في اليمن، بالتزامن مع تحرك الأمانة العامة للأمم المتحدة في هذا السياق، لذا يتوقع أن تكون المباحثات اليمنية - الأميركية ذات أهمية، لتجميع كافة المعلومات الرئيسية للأمم المتحدة وتوجيه اتهامات مباشرة لإيران، في إطار القانون الدولي باعتبارها دولة راعية للإرهاب. 

 

وفي الشأن الاقتصادي قال المندوب اليمني، أن وفدا اقتصاديا رفيع المستوى من الحكومة اليمنية سيتواجد في واشنطن في الأيام المقبلة للقاء مسؤولي البنك الدولي، ضمن اجتماعات الربيع، لدعم اليمن اقتصاديا، في ظل ضعف ما يقدم من دعم للحكومة الشرعية. 

 

وأكد " اليماني " أن ما قدمته السعودية ودول التحالف في الخليج خلال عامين يقدر بنحو 4 مليارات دولار، بخلاف الدعم المباشر من السعودية للحكومة الشرعية، ومؤسساتها العسكرية والحكومية، مقارنة بما قدمته الأمم المتحدة والتي لا تتجاوز ملياري دولار خلال العام الماضي، لافتا إلى أن السعودية غطت خطة «الاستجابة الإنسانية الأولى» التي أطلقتها الأمم المتحدة في 2015 بما قيمته 272 مليون دولار. 

 

وشدد المسؤول اليمني، أن الحكومة الشرعية على استعداد للجلوس على طاولة المفاوضات، إذ كان الطرف الآخر (الانقلاب) على استعداد لتنفيذ القرار 2216. ونزع السلاح والانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها فهذا أمر لا رجعة فيه، مؤكدا أن اليمن لا يمكن أن يقبل بوجود ميليشيات مسلحة تحكم البلاد وتقرر في ظل غياب القوانين والأنظمة.